به نقل از «ایران اکونومیست»

پشت پرده نسخه امنیت غذایی آمریکا برای دیگر کشورها

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۶۱۳

طبق آمارها واردات فرآورده‌های کشاورزی در سال 1342، حدود 100 میلیون دلار بود، در سال 1356 این میزان به 2.6 میلیارد دلار رسید که حدود 2 میلیارد دلار آن از آمریکا وارد می‌شد.

به گزارش ایران اکونومیست، آمریکا با کاهش ضریب امنیت غذایی در کشورهای مختلف از طریق کاهش سطح تولید محصولات کشاورزی، افزایش سهم واردات اقلام اساسی و تغییر الگوی غذایی، آنان را در تأمین اقلام اساسی دچار وابستگی می‌کند که نمونه اجرای این سیاست قبل از انقلاب در ایران شروع و در ابعادی تاکنون نیز ادامه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی سابقه سیاست‌های آمریکا در عرصه بین‌الملل نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین اقدامات این کشور برای ایجاد سلطه در سطح بین‌الملل اجرای سیاست کاهش ضریب امنیت غذایی کشورها و ایجاد وابستگی در آن‌ها است. در کتاب بذرهای نابودی (برنامه مخفی دستکاری ژنتیکی) نوشته اف.ویلیام انگدال، از هنری کسینجر سیاست‌مدار و استراتژیست یهودی الاصل آمریکایی و رئیس شورای امنیت ملی آمریکا  در سال‌های 1969-1975 این جمله را نقل می‌کند که «اگر نفت را کنترل کنید حکومت‌ها را کنترل خواهید کرد و اگر غذا را کنترل کنید، مردم را کنترل خواهید کرد». لذا مشخص می‌شود که آمریکا چگونه با سیاست‌های خود برای تسلط بر دیگر کشورها اقدام می‌کند. سیاست کاهش ضریب امنیت غذایی در کشورهای هدف توسط آمریکا عمدتاً به سه روش دنبال می‌شود: الف) کاهش تولید محصولات کشاورزی ب) تغییر الگوی غذایی  ج) افزایش سهم اقلام اساسی در واردات.

بررسی‌ها نشان می‌دهد آمریکا در کشورهای مختلف به‌گونه‌ای هریک از این روش‌ها را به کار می‌گیرد تا بتواند اهداف خود را محقق سازد. به‌عنوان نمونه در کشور عراق بعد از جنگ سال 2003 پروژه‌ای با نام ARDI توسط شرکت Cargill آمریکایی اجرا شد که نتیجه آن کاهش 60 درصدی تولید گندم با وجود دوبرابر شدن سطح زیر کشت طی 3 سال (2003-2006) بود. نمونه دیگر به کشور هند بازمی‌گردد که تجربه شرکت Monsanto آمریکایی در این کشور با اجرای سیاست اصلاح و تغییر بذر موجب افزایش کوتاه‌مدت و دوبرابری تولید پنبه از سال 2003  شد این کار وابستگی کشت پنبه به بذرهای قفل شده و در عمل وابسته کردن مردم و یک ملت به آمریکا را به همراه داشت. آمریکا برای اینکه کشاورزان توانایی خرید بذرها را داشته باشند اقدام به پرداخت وام به آن‌ها کرد اما به‌ علت ناتوانی کشاورزان در باز پرداخت بدهی و عدم امکان تأمین بذر‌های قفل شده، 300 هزار کشاورز هندی در 19 سال گذشته خودکشی کردند.

جدول شماره 1_  برداشت گندم بر اساس هر هکتار زمین و وزن آن در عراق

درایران نیز پس از تثبیت حضور آمریکا قبل از انقلاب اسلامی، کشورمان طی دهه سی و از اوایل دهه 40 شمسی به‌مرور تغییراتی در الگوی مصرف غذایی مردم دنبال شد که با اعمال سیاست‌های مشخص رخ داد. یکی از اصلی‌ترین این سیاست‌ها انقلاب سفید شاه، اصلاحات اراضی و یکجانشین کردن عشایر بود. با انجام اصلاحات ارضی نظام ارباب‌رعیتی در روستاها در حالی از بین رفت که نظام جایگزینی برای تداوم تولیدات بخش کشاورزی تدارک دیده نشده بود و درعین‌حال سهم واردات اقلام اساسی به‌تدریج افزایش یافت: طبق آمارها درحالی‌که واردات فرآورده‌های کشاورزی در سال 1342، حدود 100 میلیون دلار بود، در سال 1356 و به کمک درآمدهای ارزی دولت و تخصیص ارز به واردات اقلام اساسی این میزان به 2.6 میلیارد دلار رسید که حدود 2 میلیارد دلار آن از آمریکا وارد می‌شد. این روند پس از انقلاب اسلامی به‌صورت کلی ادامه یافت و تکیه تأمین این اقلام بر پایه واردات بود درعین‌حال رویکردهای عدالت‌محور در جمهوری اسلامی منجر به آن شد که توزیع این اقلام بر پایه سیاست تخصیص کوپن تکمیل شود اما به هر ترتیب سیاست اصلی واردات محوری در تأمین اقلام اساسی حاکم بود. ثمره این سیاست   منجر به تغییر الگوی غذایی کشور شد که آثار آن را در افزایش مصرف گوشت گاو و گوساله، افزایش میزان مصرف قند و شکر و ورود کالای جدیدی در سبد کالایی خانوار ایرانی به نام گوشت مرغ مشاهده کرد. به‌علاوه می‌توان به وابستگی جمهوری اسلامی در تأمین نهاده‌های دامی وارداتی هم اشاره کرد که این تغییر در الگوی غذایی باعث کاهش نرخ باروری، افزایش ابتلا به دیابت و افزایش ابتلا به فشارخون و بیماری قلب و عروق در 4 دهه گذشته شده است.

   

 

به‌طورکلی در این سیاست، واردات اقلام اساسی از محل ارز ترجیحی باعث ارزان‌تر بودن کالاهای خارجی نسبت به تولیدات داخل بوده است که خود منجر به کاهش تولید و اشتغال بخش کشاورزی در کشور در دهه‌های گذشته شده است. با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و تزریق منابع آن در قالب یارانه نقدی زمینه اصلاح این روند فراهم آمد. حال که در انتهای سال، خبر اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک در دولت شنیده می‌شود، بیم آن می‌رود که سبدی از کالا‌های مصرفی بر پایه واردات، تداوم وابستگی تأمین اقلام اساسی را به دنبال داشته  باشد؛ سیاستی که موجب عقب‌گرد در خودکفایی و تولید کالاهای اساسی در کشور خواهد شد.

یادداشتی از حمزه گرجه جاغرق کارشناس اقتصادی

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واردات اقلام اساسی میلیارد دلار امنیت غذایی الگوی غذایی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات طرح یارانه‌ای دولت برای دهک‌های یک تا پنج

احمد اسماعیل‌زاده ضمن اشاره به اینکه تاکنون ۱۳۵ هزار کودک تحت پوشش طرح امنیت غذایی قرار گرفته‌اند، از احتمال افزایش حدود ۲۵ درصدی بودجه این طرح نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایسنا، وی در توضیح طرح امنیت غذایی کودکان زیر پنج سال اظهار کرد: این طرح توسط دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با کمک کمیته امداد انجام شد. در این طرح کودکان زیر پنج سالی که درگیر اختلال رشد بودند، به کمیته امداد معرفی می‌شدند و پس از ارزیابی اقتصادی و ارزیابی رشد آن‌ها، افرادی که در دهک‌های پایین اقتصادی جامعه قرار داشتند، از سوی کمیته امداد برای خرید اقلام غذایی کمک مالی دریافت می‌کردند.

وی به برخی اشکالات در اجرای این برنامه از جمله ناکافی بودن مبلغ حمایتی و همچنین عدم کنترل بر این موضوع که آن مبلغ برای خریداری اقلام مورد نیاز کودک صرف می‌شود یا خیر، اشاره کرد و افزود: بر همین اساس نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و وزارت رفاه طی سال گذشته، طرح جدید امنیت غذایی کودکان اجرایی شد که خوشبختانه تاکنون نیزبه خوبی انجام شده است.

اسماعیل‌زاده در این باره افزود: در این طرح هم مبلغ حمایتی به میزان ۱۰ الی ۱۲ برابر افزایش یافت و هم شناسایی کودکان ۶ ماه تا پنج ساله‌ای که با اختلال رشد مواجه هستند از طریق بهورزان، مراقبین سلامت و کارشناسان تغذیه در تمام شبکه‌های بهداشت درمانی کشور انجام و کد ملی آن‌ها استخراج می‌شود و از طریق وزارت بهداشت در اختیار وزارت رفاه قرار می‌گیرد و وزارت رفاه نیز این افراد را ارزیابی اقتصادی و ارزیابی رشد می‌کند و اگر کودکی که دچار اختلال در رشد است در دهک‌های یک تا هفت باشد، تحت پوشش طرح امنیت غذایی کودک قرار می‌گیرد.

به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در این طرح کودکانی که در دهک‌های یک تا پنج هستند مبلغ یک میلیون تومان و کودکان دهک شش و هفت مبلغ ۶۰۰ هزارتومان یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند. این مبلغ در کارت‌های کالابرگ ذخیره می‌شود و ما نیز می‌توانیم کنترل کنیم و سرپرست خانوار نمی‌تواند آن مبلغ را برای خرید چیزی به غیر از اقلام مشخص شده برای کودک هزینه کند.

۱۶ قلم مواد غذایی که شامل یارانه حمایتی می‌شوند

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت افزود: این اقلام بر اساس تامین پروتئین و کالری مورد نیاز، اقلامی همچون برنج، مرغ، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات و ... بین ۱۱ تا ۱۶ قلم مواد غذایی است که بتواند نیاز‌های مادران باردار و شیرده و کودکان را به پروتئین و املاح تامین کند.

وی تاکید کرد: بنابراین تمام خانواده‌هایی که کودکان‌شان درگیراختلال رشد است، آموزش می‌بینند تا با توجه به نیاز کودک‌شان چگونه اقلام مورد نیاز را خریداری کنند. از آغاز این طرح حدود شش ماه گذشته است و ما از دانشگاه‌ها داده‌های این بازه زمانی را دریافت و بررسی می‌کنیم تا بدانیم کودکانی که تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند، چه شرایطی دارند. اسفندماه این نامه را ارسال کردیم که صورت وضعیت را ارسال کنند و بررسی اولیه نتیجه گزارشات حاکی از آن است که این اقدام نتیجه‌بخش بوده است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه پس از ارزیابی کامل، گزارشات کامل را در اختیار مردم قرار خواهیم داد، گفت: بر اساس آخرین آمار ۱۳۵ هزار کودک در کشور تحت پوشش این طرح قرار داشتند. در دور دوم اجرای این طرح نیز کد ملی‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم و در اختیار وزارت رفاه قرار می‌دهیم.

وی درباره دور دوم اجرای این طرح نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه این وعده را داده است که بودجه این طرح حدود ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد تا بتوانیم کودکان بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم و این طرح کمک کند که سوء تغذیه را در کشور به طور کامل از بین ببریم و هیچ کودکی دیگر مشکل اختلال در رشد نداشته باشد.

اسماعیل‌زاده در پایان صحبت‌هایش همچنین درباره طرح حمایت از مادران باردار و شیرده اظهار کرد: این طرح با همکاری بنیاد علوی و دفتر بهبود تغذیه انجام می‌شد که با توجه به ماده ۲۴ قانون جوانی جمعیت، این طرح توسط همکاران ما در مرکز جوانی جمعیت با کمک بنیاد علوی، بنیاد رضوی و وزارت رفاه بر اساس اقلام غذایی که دفتر بهبود تغذیه برای بهبود وضعیت تغذیه مادران باردار و شیرده تعیین کرده، انجام می‌شود.